مشروطه؛ نقطه آغاز حکمرانی قانون‌مدار و مسیر توسعه ایران

سمیه کریمی-صدای نکا؛محمدعلی نوبخت مشاور استاندار مازندران چهاردهم مرداد، تنها یادآور یک رویداد تاریخی نیست؛ بلکه یادآور آغاز یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایرانی است: مطالبه حکمرانی قانون‌مدار. مشروطه تلاشی بود برای آنکه اداره کشور بر مدار قانون، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی استوار شود. اگرچه بیش از یک قرن از آن روز می‌گذرد، پرسش بنیادین توسعه همچنان پیش روی ماست: ایران برای دستیابی به پیشرفت پایدار، از کجا باید آغاز کند؟

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که توسعه، پیش از آنکه حاصل وفور منابع طبیعی یا افزایش درآمد باشد، محصول کیفیت نهادها، شیوه تصمیم‌گیری و میزان اعتماد عمومی است. توسعه زمانی آغاز می‌شود که قانون بر سلیقه، شایستگی بر رابطه، عقلانیت بر هیجان و مهارت بر ارادت غلبه کند.

امروز جامعه ایران، جامعه‌ای آگاه‌تر و برخوردار از مطالبات گسترده‌تری نسبت به گذشته است. شهروندان انتظار دارند تصمیم‌های عمومی بر پایه قانون، شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی اتخاذ شود. این مطالبه، نشانه پویایی جامعه است و می‌تواند به سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور تبدیل شود.

به نظر می‌رسد مسیر توسعه ایران بر چهار اصل اساسی استوار است:

نخست، قانون‌گرایی؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون حاکمیت قانون نمی‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری، عدالت و اعتماد عمومی را به‌طور پایدار تجربه کند. قانون زمانی اثرگذار است که برای همه معیار واحدی باشد و اجرای آن از ثبات، انصاف و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.

دوم، عقلانیت در تصمیم‌گیری؛ اداره کشور در جهان پیچیده امروز، نیازمند بهره‌گیری از دانش، تجربه، گفت‌وگو و ارزیابی دقیق پیامدهای تصمیم‌هاست. هرچه تصمیم‌ها بیشتر بر پایه شواهد، تخصص و کارشناسی استوار باشند، هزینه خطا کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود.

سوم، میانه‌روی در سیاست و رفتار عمومی؛ توسعه در فضایی آرام، باثبات، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر گفت‌وگو شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که ظرفیت شنیدن دیدگاه‌های متفاوت را حفظ کند و اختلاف‌نظر را به فرصتی برای یادگیری و اصلاح تبدیل سازد، توان بیشتری برای حل مسائل و عبور از چالش‌ها خواهد داشت.

چهارم، شایسته‌سالاری؛ هیچ سرمایه‌ای برای یک کشور ارزشمندتر از نیروی انسانی آن نیست. هرگاه مسئولیت‌ها بر اساس تخصص، تجربه، پاکدستی و کارآمدی واگذار شوند، بهره‌وری افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.

در این مسیر، دولت و ملت هر دو مسئولیت دارند. دولت وظیفه دارد زمینه اجرای قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، ثبات در سیاست‌گذاری و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور را فراهم کند. در مقابل، جامعه نیز با قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، مشارکت مدنی، احترام به حقوق دیگران و تقویت فرهنگ گفت‌وگو می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم برای توسعه را افزایش دهد.

امروز، بیش از آنکه به اختلاف بر سر گذشته نیاز داشته باشیم، به توافق بر سر آینده محتاجیم. توسعه زمانی امکان‌پذیر است که منافع ملی، معیار مشترک تصمیم‌ها باشد و همه ارکان جامعه، از دولت و نخبگان گرفته تا شهروندان، خود را در برابر آینده ایران مسئول بدانند.

شاید بزرگ‌ترین پیام مشروطه برای ایران امروز این باشد که توسعه، پروژه‌ای مقطعی و کوتاه‌مدت نیست؛ مسیر مستمری است که با قانون‌گرایی، عقلانیت، میانه‌روی، شایسته‌سالاری و مشارکت مسئولانه دولت و ملت تداوم می‌یابد. هر گامی که این اصول را تقویت کند، گامی در مسیر ساختن ایرانی توانمندتر، عادلانه‌تر و امیدبخش‌تر خواهد بود.