انتقاد از اجرای ناقص دستورالعمل‌ها در مازندران؛ تولیدکنندگان زیر فشار بانکی/ ظرفیت‌های مازندران در بنادر و تجارت دریایی معطل موانع بانکی

سمیه کریمی-صدای نکا؛عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس‌شامگاه پنج شنبه در نشست بررسی مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مازندران با انتقاد از اجرا نشدن برخی دستورالعمل‌ها و تعهدات اقتصادی، خواستار رفع موانع بانکی و تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و دارو شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد هماهنگی بیشتر میان نهادها می‌تواند مسیر فعالیت‌های تولیدی و تجاری را روان‌تر کند.

زمانی با اشاره به ظرفیت‌های مهم اقتصادی مازندران، به‌ویژه در حوزه بنادر شمالی و کریدور دریای خزر، گفت: این استان در تأمین مواد اولیه و توسعه تجارت دریامحور جایگاه ویژه‌ای دارد و لازم است با تسهیل‌گری و اصلاح برخی مقررات، بستر رشد اقتصادی فراهم شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس افزود: کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و در چنین وضعیتی، همراهی و همدلی مجموعه‌های فعال در حوزه اقتصاد و تجارت می‌تواند رضایتمندی تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را ارتقا دهد.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از اجرا نشدن برخی دستورالعمل‌ها در حوزه سلامت، تأکید کرد: بخشی از چالش‌های موجود ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است و در حوزه دارو این موضوع مستقیماً بر سلامت مردم اثر می‌گذارد.

زمانی کیاسری با اشاره به تعهدات ارزی در حوزه دارو گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی در ایفای تعهدات خود، به‌ویژه در تأمین ارز دارو و ملزومات پزشکی، مسئولانه‌تر عمل کنند؛ زیرا هرگونه تأخیر در این زمینه موجب افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه التهابات اقتصادی آثار ماندگاری بر قیمت‌ها می‌گذارد، افزود: تجربه نشان داده در دوره‌های التهاب، قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما با فروکش کردن آن، کاهش متناسبی رخ نمی‌دهد و این مسئله نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

زمانی کیاسری همچنین به وجود اراده و آمادگی جدی در بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی ظرفیت بالایی برای حرکت در مسیر توسعه دارند، اما برخی موانع بانکی و اجرایی مانع بالفعل شدن این توانمندی‌هاست.

در پایان نشست، فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را در حوزه‌هایی چون تأمین مواد اولیه، تأمین ارز، بیمه، تجارت دریایی، ترخیص کالا و ثبت سفارش مطرح کردند و مقرر شد با تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول، اقدامات عملی برای رفع چالش‌ها در دستور کار قرار گیرد.