مشاور استاندار مازندران، با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و عقلانیت در شرایط حساس کنونی، گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه مسئولان، حفظ اعتماد عمومی، رسیدگی به معیشت مردم، حمایت از تولید، مبارزه با فساد و تقویت همبستگی ملی برای عبور موفق کشور از چالش‌هاست.
سال ۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و پیامدهای بحران‌های امنیتی و نظامی قرار دارد. در چنین فضایی، پیوند اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی و امنیت ملی را می‌توان تلاشی برای تعریف یک چارچوب به‌هم‌پیوسته دانست؛ چارچوبی که تحقق آن در نهایت به میزان توان سیاست‌گذاری برای حفظ تولید، تأمین معیشت، کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد عمومی بستگی دارد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تشریح شرایط خاص آغاز به کار مجلس دوازدهم، بر ضرورت نظارت مؤثر، پاسخگویی شفاف و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
فرمانده سپاه کربلاء مازندران با اشاره به توطئه‌های دشمنان، بر لزوم حفظ انسجام ملی تاکید کرد.
