نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس از تقویت اعتبارات حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در کنار افزایش بودجه مدیریت بحران و خرید آمبولانس، بخش قابل توجهی از بدهی دانشگاهها و مطالبات کادر درمان نیز پرداخت شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۷ درصدی تلفات حوادث رانندگی در این استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش خبر داد و گفت: در این مدت ۵۳۷ نفر در جادههای استان جان خود را از دست دادند که بیشترین آمار مربوط به شهرستانهای بابل، ساری و آمل بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به تداوم اجرای پروژههای عمرانی در استان گفت: علیرغم شرایط جنگی اخیر، هیچگونه وقفهای در فعالیتهای عمرانی ایجاد نشده و سال گذشته ۱۵ همت بودجه دولتی برای طرحهای راه اختصاص یافته است.
فرماندار جویبار در حالی از شتاب گرفتن طرحهای عمرانی و زیرساختی سخن گفت که تحقق پروژههای مسکن، بهسازی راههای مواصلاتی و پیشرفت مدارس جدید را از اولویتهای سال جاری اعلام کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه این کمیسیون در هفته آینده به بررسی نحوه اجرای دستور رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری اختصاص مییابد، گفت: پس از حذف این شرکتها، قرارداد نیروها مستقیماً با دستگاههای دولتی منعقد میشود و موضوع تبدیل وضعیت آنها در چهارچوب قوانین جاری و با همکاری دولت و مجلس دنبال خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از شروع ثبتنام چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر و اعلام کرد این دوره با گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان برگزار میشود.
یک فعال اجتماعی در نکا با تأکید بر ضرورت شفافیت در مدیریت شهری اعلام کرد در صورت راهیابی به شورای شهر، گزارش عملکرد خود را بهصورت ماهانه به مردم ارائه خواهد داد و پیگیری پرداخت بدهیهای سنواتی شهرداری را در اولویت قرار میدهد.
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران به کاهش دما و رگبار پراکنده از فردا در استان اشاره کرد.
سرپرست شرکت مدیریت تولیدبرق نکا اعلام کرد نیروگاه نکا در سال گذشته با تولید بیش از ۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص، توانست ۱۰۶.۷ درصد از انرژی تعهدی خود را محقق کند؛ موفقیتی که با وجود چالشهای عمر بالای واحدها و محدودیتهای سوخت و آب رقم خورده است.
جانشین فرمانده انتظامي مازندران اعلام کرد ارزش تقریبی داروهای مکشوفه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و موضوع با عنوان «ظن احتکار» به دادستانی محمودآباد گزارش و پرونده قضایی تشکیل شده است.
