بیش از نیمی از پرونده‌ها با سازش مختومه می‌شود/ حرکت دستگاه قضا به سمت روش‌های جایگزین رسیدگی

سعید منصوری- صدای نکا؛محمد خانلری رئیس دادگستری نکا امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش سهم صلح و سازش در رسیدگی به اختلافات اظهارداشت: در حال حاضر بیش از نیمی از پرونده‌های ارجاعی در این شهرستان بدون صدور حکم قضائی و از مسیر شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری و داوری حرفه‌ای مختومه می‌شود؛ رویکردی که با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تقویت عدالت ترمیمی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی، تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضا در این حوزه، حرکت از تقابل قضایی به سمت گفت‌وگو، صلح و عدالت ترمیمی است؛ مسیری که هم بار محاکم را کاهش می‌دهد و هم رضایت اجتماعی را افزایش می‌دهد.

خانلری با اشاره به ساختار حوزه حل اختلاف در شهرستان نکا افزود: در حال حاضر این حوزه دارای ۶ شعبه شورای حل اختلاف شهری و ۱۰ شعبه شورای حل اختلاف روستایی است که نقش مهمی در مدیریت و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی ایفا می‌کنند.

رئیس دادگستری نکا ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۵ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف نکا ارجاع شده که حدود ۴۸ درصد آن‌ها به سازش منتهی شده است؛ آماری که در سال جاری با اقدامات انجام‌شده، به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده ارتقای کارآمدی این نهاد مردمی است.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف، یکی از مؤثرترین زیرمجموعه‌های دادگستری در گسترش فرهنگ صلح و سازش هستند، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، صلح‌یاران و نیروهای آموزش‌دیده باعث شده بسیاری از اختلافات، پیش از صدور رأی قضائی و با کمترین هزینه اجتماعی حل‌وفصل شود.

خانلری با اشاره به سایر روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی گفت: در کنار شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری، داوری حرفه‌ای و گفت‌وگوهای ترمیمی از جمله ابزارهای مؤثر در الگوی تعالی حوزه حل اختلاف محسوب می‌شوند که در شهرستان نکا به‌صورت هدفمند در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون سه داور حرفه‌ای و دو میانجی‌گر با حوزه قضائی نکا همکاری دارند و تلاش می‌شود اختلافات، به‌ویژه در پرونده‌های قابل گذشت، از مسیر تفاهم و توافق طرفین حل شود؛ چراکه هدف نهایی دستگاه قضا، صرفاً صدور حکم نیست بلکه ترمیم روابط اجتماعی و پیشگیری از تداوم تعارض‌هاست.

رئیس دادگستری نکا با تأکید بر اهمیت مصالحه و گفت‌وگوی ترمیمی خاطرنشان کرد: این رویکرد به‌ویژه در اختلافات خانوادگی، محلی و اجتماعی، نقش مؤثری در بازسازی اعتماد و همدلی دارد و می‌تواند از تبدیل اختلافات کوچک به بحران‌های قضائی جلوگیری کند.

خانلری در پایان گفت: تحقق الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف، نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر، آموزش تخصصی، مشارکت فعال مردم و اعتماد به سازوکارهای غیرقضائی است و دادگستری شهرستان آماده است با استفاده از همه ظرفیت‌ها، این مسیر را با جدیت ادامه دهد.